تحلیل اقتصادی حقوق : تامین حداقل رفاه، تقلیل اختلاس

از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه­ جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه­ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می­کند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می­رسد.    در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تأمین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روش­شناسی این نوشتار، از روش توصیفی­ـ­تحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته­ و چنین نتیجه­گیری کرده­ایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تأمین حداقل رفاه» و «کاهش زمینه­های اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاه­های اجرایی را می­توان به تأمین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرایِ مطلوبِ آن، ناتوان بوده­اند.